حال بد دریا در مازندران/ نقش جامانده جوامع محلی در گردشگری ساحلی
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۴۶۸۴
خبرگزاری مهر، گروه استانها- بهناز مقدس: مدتهاست شاهد مطرح شدن طرحها و برنامههایی برای توسعه صنعت گردشگری در سواحل و اقتصاد دریا در جلسات مدیران استان مازندران هستیم.
ساحل یک بنیان جغرافیایی و یک جاذبه گردشگری است که هر کدام تعاریف متفاوتی علمی دارند و شناخت و معرفی آن را تنها یک جغرافیدان میتواند و نگاه دیگران تنها به جاذبه گردشگری و تفریحی آن خواهد بود، بدون تمرکز از شناخت مناطق آسیبپذیر.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این بین نقش جامعه محلی در عدم توسعهیافتگی گردشگری سواحل به فراموشی سپرده شد یا میشود؛ موضوعی که علیرغم حساسیت بالایش برای پرداختن به چگونگی ایجاد آسیبها انگار به نقطه قوت و به اصلاح درآمدزا برای این قشر بدل شد.
با توجه به حساسیت موضوع با سه کلید واژه توسعه، گردشگری و سواحل به بررسی چالشها از نگاه دکتر «مهدی رمضانزاده» دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران پرداختیم.
ساحل یک بنیان جغرافیایی است
وی در گفتوگو با خبرنگار مهر ساحل را یک منبع جغرافیایی و گردشگری دانست و گفت: در ساحل شاهد کنش و واکنشهایی هستیم که سوالی با عنوان چرا ۱۰ درصد مردم دنیا در کنار ساحل زندگی میکنند و چرا شهرهای بزرگ دنیا کنار ساحل شکل گرفته است، را مطرح میکند.
رمضانزاده در این خصوص اظهار داشت: مهمترین چالش ما در مازندران فقدان آگاهی دوجانبه است یعنی علم گردشگری از نگاه جامعه محلی، مسئولین نسبت به گردشگری دیده میشود که تشکیل این مثلث در سیاستگذاری گردشگری ضروری است اما اگر نباشد بلاشک با شکست رو به رواست.
وی یادآور شد: ما ساحلی داریم که نه خود میشناسیم نه گردشگر؛ ارزش ساحل و توپوگرافی ساحل را نمیدانیم که آیا مناسب گردشگر است یا خیر؛ فقط میدانیم که جاذبهای جذاب برای گردشگری است؛ ساحل محل تلاقی دو اکوسیستم بوده که با هر برداشت اشتباه، آسیبهای جدی را هم از دریا و هم از خشکی وارد میکند.
پژوهشگر دانشگاه مازندران خاطرنشان کرد: خطر از سمت خشکی به خاطر تغییراتی در توپوگرافی ساحل از جمله ساختو سازهای بیرویه و انباشت زبالهها بیشتر است و از سمت دریا مثل امواج ساحلی یا حمله کوسه نیز خطراتی را برای ساحل رقم میزند.
رمضانزاده تصریح کرد: توجه ناکافی به نقش دریا و ساحل، بزرگترین چالش در مدیریت گردشگری سواحل در مازندران است؛ در مورد آن بحث میشود اما اطلاع کافی مدیران ندارند.
چرا ساحل مهم است؟
وی تاکید کرد: توسعه و فعالیت در ساحل به دلایلی حائز اهمیت است چراکه آب مایه حیات، حمل و نقل آسان، تأمین بخشی از مواد غذایی، کمبود زمین در برخی از کشورها و افزایش جمعیت و در پایان جذابیت ساحل میتواند این توسعه را رقم میزند.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران افزود: مدیری که ساحل را نمیشناسد بنابراین سیاستگذاری آن نیز برای ساحل مناسب نیست؛ ظرفیت، حجم و تحمل ساحل را نمیشاسند و تنها به گردشگری و توسعه آن بدون شناخت میپردازند.
رمضانزاده فقدان نیروهای متخصص در راستای سیاستگذاری گردشگری در مازندران را یکی از چالشهای عدم توسعه دانست و گفت: عدم شناخت بازاریابی مدیران در بحث گردشگری سواحل مازندران نیز چالشی دیگر محسوب میشود؛ بازاریابی باید متناسب با گردشگری باشد و متأسفانه پایگاه داده برای گردشگری ساحل در این استان نداریم.
وی بیان کرد: سیاستهای کلی و کیفی کمک چندانی به ما در سیاستگذاری نخواهد کرد؛ تجربه ثابت کرده که باید بر روی مسائل جزئی و کمی متمرکز شویم؛ برای رسیدن به اهداف کمی نیز نیازمند طراحی یک پایگاه داده هستیم که متأسفانه چنین پایگاهی که نقاط خطر، نقاط حادثهخیر، نقاط دارای آلودگی یا گونههای کمیاب و لایههای طرح در آن دیده شده باشد در مازندران نداریم.
دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران ادامه داد: ساحلی داریم که نمیتوان گردشگری را از آن حذف کرد چراکه ساحل با پهنه آبی فرصت خوبی برای توسعه در استان خواهد بود و گردشگری که در استانی دیگر خدمات میدهد برای تفریح و آرامش نیازمند حضور در ساحل و گرفتن خدمات خواهد بود.
دشواری تفکیک میزان آلودگی ساحل بین گردشگران و جامعه محلی
رمضانزاده تصریح کرد: دشواری تفکیک میزان آلودگی ساحل، بین گردشگران و جامعه محلی بسیار مهم است؛ یکی از نقاطی که مورد توجه برای آرامشدهی به نیروی انسانی با توجه به افزایش جمعیت و فشار کارفرماها قرار گرفت، جنگل و ساحل بود.
وی خاطرنشان کرد: حضور بیشتر نیروی انسانی در این دو منطقه باعث شد، آسیب جدی وارد شود و اینگونه متخصصان، کارشناسان، اساتید و اصحاب رسانه وارد موضوع شده و از سیاستگذاران خواستار حفظ مناطق شدند و با توجه به اینکه نمیشد تا عدم حضور صد در صدی نیروی انسانی را در ساحل و جنگل رقم زد، به ناچار به سمت شکلگیری فلسفه جداسازی مناطق حفاظت شده رفتیم و بعد از چین و انگلیس این عمل وارد ایران شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران افزود: بهطور مثال دشت ناز در میاندورود بهصورت کلی مهار و حفاظت شده است چراکه با مطالعه به این جمعبندی در خصوص حساسیت حفظ منطقه شدند اما مهار و حفاظت در ساحل انجام نشد و مکانهایی که حساسیت محیطی بیشتری دارند، سرمایهگذاری بالاتری شد و این نشان از عدم آگاهی، شناخت و توپوگرافی از سواحل است.
رمضانزاده گفت: در استان مازندران اساتید و کارشناسانی داریم که از عهده شناسایی و رصد سواحل برآیند و بگویند در نیم متر نیم متر ساحل چه اقداماتی میتوان انجام داد و متأسفانه این مهم تاکنون رقم نخورد.
وی یادآور شد: ادوارد اینسکیپ اندیشمند و جغرافیدان میگوید مدیران همیشه سعی میکنند هر آنجایی که خبرنگاران و ان جی اوها اشاره کردهاند، دست گذاشته و گردشگری را در آن منطقه توسعه دهند حال با توجه به اهمیت این موضوع در مازندران، مدیران در زمینه توسعه باید منتظر نقد این دو گروه باشند؟
تفکر مدیریت بحرانی بزرگترین مشکل مدیران
دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه تفکر مدیریت بحرانی بزرگترین مشکل مدیران امروز ما در ایران است، افزود: یعنی نباید اجازه دهند که ساحل آسیب ببیند و بعد به دنبال اجرای طرحها باشند؛ مدیریت ریسک اولویت کنونی باشد.
وی با تاکید بر اینکه سیاستگذاری ساحل در مازندران جزو اصول شود، گفت: تقویت دانش زیست محیطی مدیران و کسی که برنامهریزی را انجام میدهد از گردشگر و جوامع محلی مهمتر است؛ علم مدیریت مقصد در دنیا به زبان ساده میگوید نباید انتظار داشته باشیم که گردشگر زباله را با خود ببرد.
طرح آزادسازی سواحل در توسعه گردشگری تأثیرگذار نیست
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران یادآور شد: شناخت علمی و دقیق ساحل که بخشی زیر آب و بخش در خشکی، بخشی در جامعهشناسی و بخشی بین تقابل انسان و سواحل است، بسیار حائز اهمیت است بنابراین نداشتن میدان دید برخی نقاط ساحل استان مازندران حتی بعد از اجرای آزادسازی سواحل عملاً به درد گردشگری نخواهد خورد.
رمضانزاده خاطرنشان کرد: علم گردشگری میگوید در حریم ۶۰ متری نباید هیچ سازهای رقم بخورد بنابراین طرح آزادسازی حریم ۶۰ متری چندان تأثیرگذار در توسعه گردشگری و اقتصاد دریا نخواهد کرد.
وی در پایان تصریح کرد: سادهانگارانه نوشتن طرحهای توسعه گردشگری برای سایت سواحل میتواند به اقتصاد دریا و گردشگری ساحل آسیب امروز و در آینده آسیب بزند.
به گزارش مهر، یکی از منابع غنی طبیعی در جهان که مورد توجه فعالان گردشگری و اقتصاد دریا بوده، سواحل است که با توسعه امکانات و خدماتدهی آن، روز به روز به تعداد گردشگران افزوده میشود اما آیا آگاهی و شناخت لازم برای توسعه در بین فعالان این عرصه و مدیران وجود دارد..
بیش از ۴۷۰ کیلومتر نوار ساحلی در مازندران وجود دارد و سالانه بیش از ۹۰ درصد مسافران برای بهره مندی از این جاذبهها به استان سفر میکنند.
کد خبر 5815003منبع: مهر
کلیدواژه: گردشگری ساحل دریای خزر بوشهر خطبه های نماز جمعه اردبیل گلستان کرمانشاه تبریز فارس اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز استان کرمان اربعین حسینی کشاورزی سانحه تصادف ایلام نیروی انتظامی دانشگاه مازندران اقتصاد دریا سیاست گذاری رمضان زاده جامعه محلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۴۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احداث ۲۷ شهر جدید در نقاط ساحلی
مدیرکل توسعه امور مسکن شرکت عمران شهرهای جدید ایران، گفت: مکانیابی ۲۷ نقطه ساحلی برای احداث شهرهای جدید در کشور در حال انجام است، اولین مکان ساحلی در بندرعباس کلنگزنی شده و بهزودی شاهد نتایج آن خواهیم بود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سید مهدی میرجوادی ظهر امروز در جریان بازدید از شهر جدید امیرکبیر، اظهار داشت: عملکرد شهرهای جدید با گذشته قابل قیاس نیست و عملکرد رو به رشد و پیشرفتی بوده است. در سطح کشور بالغ بر 170 هزار واحد پروژه فعال در طرح نهضت ملی وجود دارد که بیش از 12 هزار قطعه زمین در قالب انفرادی و جمعی و سه هزار قطعه زمین در قالب جوانی جمعیت در شهرهای جدید کشور در این طرح واگذار شده است.
وی با بیان اینکه رسالت ما شهرسازی است، افزود: بر اساس سیاست کلان کشور برای ساماندهی جمعیت کلانشهرها سیاست شهرهای جدید از دهه 60 در کشور اجرا شد و امروز بعد از گذشته سه دهه برخی از شهرها به اهداف خود نزدیک و برخی دیگر به هدف خود نرسیدند. طرحهای حمایتی مسکن مهر و نهضت ملی سبب شد واگذاری مسکن در شهر جدید به شدت افزایش پیدا کند و جمعیت در این سکونتگاهها بیشتر شود.
مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن شهرهای جدید تصریح کرد: ساختار شهرهای جدید کشور بسیار منظم است و بر اساس طرح جامع و اصول مهندسی شکل گرفته است اما قطعا نواقصی هم دارد، براساس آمایش سرزمینی اگر شهرهای جدید به عنوان توسعه شهر مد نظر باشند باید در برخی از طرحها تجدید نظر داشته باشیم و در حوزههای اقتصادی فعالتر باشیم، توسعه کالبدی داشته باشیم و فضای شهری را فراهم کنیم همچنین کارکردهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شهر را فعال کنیم که در این راستا نیازمند همکاری سرمایه گذاران برای کمک به شبکه دولت هستیم همچنین برای رسیدن به توسعه اقتصادی نیازمند مشارکت مردم در حوزه ساخت هستم.
میرجوادی بیان کرد: دستور کاری که امروز در وزارتخانه به شدت دنبال میشود مکانیابی 27 نقطه شهرهای ساحلی در کشور است که در ماههای اخیر نخستین شهر ساحلی در بندر عباس کلنگ زنی شد و یک صفحه جدید بر اساس مطالعات علمی در کشور باز شد و به زودی نتایج آن را خواهیم دید، شهر جدید مهاجران امروز یک شهر شکل گرفته است بنابراین نگاه ما به این شهر باید به عنوان منبع خوب و اقتصاد محور باشد که تولید و درآمد به همراه داشته باشد نگاه کرد، اما شهر امیرکبیر با نقطه مطلوب فاصله دارد و برای شکل گیری شهر باید زیرساختها فراهم شود.
وی ادامه داد: 100 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای جدید کشور باقی مانده بود که دارای نواقصی بودند و رفع نواقص در دستور کار قرار گرفت تاکنون نواقص 70 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای جدید کشور رفع شده است و تنها 30 هزار واحد باقی مانده که باید سریعتر رفع شود چراکه انتظار نداریم پرونده مسکن مهر باز بماند، در دولت سیزدهم تاکید داریم پرونده مسکن مهر به طور کامل جمع شود، به متقاضیان مسکن مهر اطلاعرسانی شود تا قراردادهای خود را دریافت کنند و مابقی باقیمانده کارهای جزئی مساکن مهر امسال نهایی شود.
مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن شهرهای جدید افزود: یک هزار و 600 واحد مسکن مهر در شهر مهاجران توسط شرکت عمران ساخته شد اما در طرح نهضت ملی مسکن انتظار بیشتری از شهرهای جدید وجود دارد، به ویژه در شهر جدید امیر کبیر سیاست دولت بر ویلایی سازی و واگذاری قطعات زمین است و انتظار داریم طرح حمایتی نهضت ملی در شهر امیرکبیر به خوبی دنبال شود. همچنین انتظار داریم بانکها بر مبنای قانون جهش مسکن 20 درصدی که مکلف هستند و سهیمه ای که بانک مرکزی تعیین کرده را پرداخت کنند.
میرجوادی عنوان کرد: بر اساس دستور وزیر راه و شهرسازی در سال جدید هر ماه افتتاح خواهیم داشت و ماه گذشته در سهند هزار واحد تحویل شد و در پردیس، هشتگرد و غیره به زودی افتتاح پروژههای نهضت ملی را خواهیم داشت و هم مسکن مهر تحویل خواهند شد. در شهر جدید امیرکبیر مقرر شد اقدامات 200 واحد نهایی شود همچنین در پروژه ستاد اجرایی فرمان امام قدمهای نهایی برداشته شود و بهزودی شاهد افتتاح باشیم.
وی ادامه داد: در سایر پروژهها نیازمند همکاری بانکها در تامین مالی هستیم همچنین مردم باید در بحث آورده کمک کنند تا روند ساخت پروژهها شتاب گیرد. میانگین پیشرفت در شهر مهاجران و امیر کبیر طی سال گذشته 35 درصد بوده که نشان از رشد فعالیتهای عمرانی در این شهر دارد. انتظار داریم هفتهای یک درصد پروژهها پیشرفت داشته باشند تا پروژهها به زودی تحویل شوند اما در تامین مالی مشکلاتی وجود دارد.
مدیرکل دفترتوسعه امور مسکن شهرهای جدید بیان کرد: 4500 واحد در شهر مهاجران و حدود 2 یا 3 هزار واحد در امیرکبیر قرار داد مشارکت مدنی ندارد و همکاران در استان باید کمک داشته باشند و برای افزایش سطح رضایتمندی مردم استان هر یک از بانکها باید عهدهدار یک پروژه باشند. سال گذشته از سوی ریاست جمهور به شبکه بانکی ابلاغ شد که تسهیلات و تامین مالی 400 هزار واحد نهضت ملی انجام شود و در شهر امیرکبیر باید این مهم اجرا شود.
میرجوادی تصریح کرد: طبق آخرین وضعیت در طرح نهضت ملی مسکن بیش از 2 میلیون و 500 هزار واحد در کل کشور در حال ساخت است. دولت شیوههای مختلفی از جمله انبوه سازی، واگذاری انفرادی و گروهی و غیره را برای اجرایی شدن طرح نهضت ملی به کار گرفته است. وزارت راه و شهرسازی میداندار کار است ولی ساخت مسکن صرفا با تلاشهای شبکه وزارت راه و شهرسازی به نتیجه نمیرسد که یکی از مشکلات تامین مالی و خدماترسانی است و انتظار داریم دستگاههای خدماترسان برای تکمیل زیرساختها در شهرهای جدید همکاری داشته باشند تا با افتتاح پروژهها با مشکلات زیرساخت مواجه نشویم و نارضایتی مردم را به همراه نداشته باشد. در کشور ظرفیت ساخت 4 میلیون مسکن وجود داشته که این طرح در دستور کار قرار گرفت بنابراین باید این امر با همکاری و مشارکت دستگاهها محقق گردد.
وی اضافه کرد: امسال سال خوبی در حوزه مسکن خواهد بود، خوشبختانه در چند سال اخیر تا حدودی در کنترل قیمتها موفق بودیم و سیاستهای مختلفی در این دولت دنبال میشود تا مهمترین بخش سبد خانوار که مسکن است و در هزینههای 50 تا 70 درصدی سبد خانوار ایفا نقش دارد را تامین کنیم. بالغ بر 400 هزار واحد شبکه بانکی کشور تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت کردهاند، سیاست رشد مسکن در دولت سیزدهم دنبال شده است و در تمام شهرهایی که امکان تامین زمین وجود داشته باشد هم واگذاری زمین انجام میشود، شهرهای پردیس، بهارستان و پرند با مشکل زمین مواجهاند اما در باقی شهرهای جدید کشور نیز که زمین وجود دارد هدف ما ویلایی سازی است.
مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن شهرهای جدید بیان کرد: در عصر هوش مصنوعی دولت باید به سمت الکترونیکی شدن پیش برود، خوشبختانه شرکتهای عمران امروز میتوانند خدمات خود را در بستر خدمات الکترونیک در قالب عرصه، فروش اقساطی، تحویل واحدها حتی شکایات و دیدار مردم با مدیرعامل و هیئت مدیره انجام دهند حتی این سامانه پشتیبانی دارد.
انتهای پیام/711/